پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اقتصاد ایران در سال گذشته دو نوع مکانیزم سیاست‌گذاری را تجربه کرد: قیمت‌گذاری برای برخی کالاها و خدمات در کنار سهمیه‌بندی مقداری. قیمت‌گذاری ارز و در ادامه «عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات» مصداق مکانیزم اول است، به تبع این سیاست در برخی مقاطع برای شماری از کالاها براساس کارت ملی سهمیه تعیین شد.گزارش رسمی بانک مرکزی نیز نشان داد سیاست تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از آذر سال قبل اثرگذاری خود را از دست داده است. قیمت بخشی از کالاهایی که ذیل این سیاست وارد شده‌اند حتی با بالاتر از نرخ ارز در بازار به دست مردم رسیده‌اند؛ شاهد قیمت گوشت در ماه‌های پایانی سال قبل. یا برخی نهاده‌های تولیدی که به کشور وارد شده‌اند با اختلال در توزیع روبه‌رو هستند و با قیمت‌های بسیار بالاتری به دست تولید‌کنندگان می‌رسند؛ شاهد کنجاله برای صنعت طیور.

رئیس‌کل بانک مرکزی سیزدهم اسفندماه ۹۷ اعلام کرد که بازار متشکل ارزی قرار است از فروردین ۹۸ راه‌اندازی شود. حال اگر این وعده به حقیقت بپیوندد، اکنون همتی حداکثر ۱۵ روز دیگر فرصت خواهد داشت.کمتر کسی روزهای تلخ بازار ارز در سال ۹۷ را از یاد برده است. روزهایی که هر چقدر هم که دلارهای ذخیره شده کشور به بازار تزریق می‌شد، اقتصاد همچون سیاهچاله‌، آن را می‌بلعید و اثری مثبت از آن بر جای نمی‌ماند. اما بالاخره بانک مرکزی توانست با بکار گیری چند ترفند کاملاً اقتصادی و منطقی، بازار ارز را از تلاطمات این چنینی نجات داده و زمینه‌ساز ایجاد آرامش و خداحافظی با تلاطم شود.

ارایه سپرده ریالی مبتنی بر ارز در حالی به زودی در نظام بانکی کشور اجرایی می‌شود که بر اساس آن،مردم سپرده‌های ریالی خود را بر اساس نرخ ارز در روز گشایش،معادل ارز خریداری‌شده به ثبت می‌رسانند.پیش از این البته بانک مرکزی سپرده ارزی را هم اجرایی و عملیاتی کرده بود. بر اساس آنچه که بانک مرکزی در سپرده‌های ارزی به مردم سود می‌داد، نرخ سود سپرده‌گذاری سالانه برای یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده بود؛ اما اکنون طرح جدیدی روی میز بانک مرکزی قرار گرفته است که بر مبنای آن، قرار است که افراد، سپرده ریالی ارزپایه را هم در نظام بانکی ایران تجربه کنند.